بالاي صفحه

روزنامة دنياي اقتصاد

ياداشت

به مناسبت سقوط 10‌پله‌اي جايگاه ايران در تحقق دولت الكترونيكي

دكتر فرهاد فائز

در حالي‌كه پياده‌سازي دولت الكترونيك در سال‌هاي اخير با حساسيت‌ ويژه‌اي در دستور كار دولت‌ها قرار گرفت و دولتمردان هوشمند عزم خود را در راه تحقق چنين هدفي جزم كرده و در صدد برآمده‌اند كه فرآيندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را با كمك فن‌آوري نوين ارتباطات و تكنولوژي اطلاعات، بهبود داده و از اين طريق به شيوه كارآمدتري به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند؛ تنزل 10‌پله‌اي جايگاه ايران از نظر آمادگي براي دولت الكترونيكي در سال 2008 (نسبت به سال 2005) در گزارش اخير سازمان ملل، حاكي از آن است كه از جديت تصميم‌گيران مملكت براي توسعه دولت الكترونيك در كشور كاسته شده است. در همين حال رد شدن مصوبه مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان قانون اساسي كه به موجب آن به دولت اجازه داده مي‌شد تا مبلغ 120ميليارد تومان را تا پايان سال 86 براي تقويت زيرساخت‌هاي كشور در بخش مرزباني و دولت الكترونيك هزينه كند، عملا اولين قدم و پيش‌نياز اصلي توسعه دولت الكترونيك در كشور را با شكست مواجه نموده است. البته مبلغ پيشنهادي دولت براي اين امر در لايحه تقديمي 50‌ميليارد تومان بوده كه مجلس آن را به 120ميليارد تومان افزايش داده بود. گرچه افزايش بودجه دولت الكترونيك توسط مجلس خبر مسرت‌بخش و اميدواركننده‌اي است (همچنان كه بودجه تلفيق آن با بودجه توسعه زيرساخت‌هاي كشور در بخش مرزباني و نيز فرصت كوتاه- تا پايان سال 86 – براي هزينه‌كردن بودجه تخصيصي جاي سوال دارد)، ولي به نظر مي‌رسد در تفويض مسوليت اجرا و اختيار هزينه‌كرد آن به وزارت كشور، بررسي كاملي صورت نگرفته و سنخيت ظاهري نام وزارت كشور با بخشي از خدمات «دولت» الكترونيك، يكي از دلايل اصلي اتخاذ اين تصميم بوده است. واقعيت آن است‌ كه پياده‌سازي دولت الكترونيك در ابعاد ملي، از توان فني يك وزارتخانه غيرمتخصص در امر تكنولوژي اطلاعات و شبكه اينترنت(كه مقدمات اساسي و اوليه دولت الكترونيك به شمار مي‌روند) خارج است. عملكرد وزارت كشور در مهم‌ترين تجربه ارائه خدمات الكترونيكي خود، يعني طرح ثبت‌نام اينترنتي داوطلبان مجلس هشتم، بر اين ادعا صحه مي‌‌گذارد و به‌رغم اطلاع‌رساني قبلي و آمادگي كسب شده، اين امر با كيفيت پايين و غيرقابل قبولي به انجام رسيد و در حالي كه فعاليت‌هاي با گستردگي بسيار فراتر همچون ثبت‌نام اينترنتي داوطلبان كنكور سراسري، توسط سازمان‌هايي به مراتب كوچكتر به نحو احسن اجرا مي‌كردند؛ ثبت‌نام اينترنتي داوطلبان مجلس از مشكلات متعددي برخوردار بود.
از طرف ديگر رشد مستقل ارائه خدمات الكترونيكي در ارگان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف كشور طي چند سال گذشته از سرعت نسبتا مناسبي برخوردار بوده است. ولي خلاء وجود سازمان مشخصي كه به عنوان متولي اصلي، بتواند مسووليت سياست‌گذاري و هماهنگي بين واحدهاي مختلف را به انجام برساند و دولت الكترونيك را به معني واقعي شكل دهد، به شدت احساس مي‌شود، شايد نگاهي به تجربه بانكداري الكترونيكي در كشور، به عنوان بارزترين و ملموس‌ترين نماد دولت الكترونيك، به روشن شدن اين مطلب كمك نمايد. در آغاز كار، بانك‌ها به طور انتزاعي به ارائه خدمات الكترونيكي من‌جمله از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز مي‌پرداختند و هر بانك صرفا به مشتريان خود سرويس مي‌داد. در حالي كه با تشكيل اداره كل نظام‌هاي پرداخت در بانك مركزي (به عنوان سياست‌گذار) و متعاقب آن ايجاد شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي (شتاب)، دستگاه‌هاي خودپرداز به صورت يكپارچه عمل مي‌كند و با ارائه خدمات به كليه دارندگان كارت‌هاي بانكي، اثربخشي سرويس‌هاي الكترونيكي را به طور چشم‌گيري افزايش داده‌اند. توجه به وضعيت فعلي خدمات الكترونيكي در كشور، چنين مي‌نماياند كه خدمات اقتصادي و اجتماعي به مردم از اولويت بالاتري براي توسعه از طريق دولت الكترونيكي برخوردار هستند و طبيعتا سازمان‌هايي با حوزه كاري مرتبط‌تر از وزارت كشور، براي اين كار وجود دارد؛ گرچه موضوع دولت الكترونيك مهمتر از آن است كه نشود براي اجرا و توسعه آن، معاونت جديدي در رياست‌جمهوري تدارك ديد.

براي ديدن اين يادادشت و ساير مطالب مرتبط در سايت روزنامه ، اينجا را کليک کنيد.

روزنامة دنياي اقتصاد

سرمقاله

تحليلي بر نگاه دولت به مساله تورم

دكتر فرهاد فائز

وضعيت اقتصادي هر جامعه با آمار و شاخص‌هايي همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، ميزان نقدينگي و امثالهم سنجيده مي‌شود. از ميان تمامي اين شاخص‌ها که عمدتا توسط بانک مرکزي ارائه مي‌شوند، «نرخ تورم» به عنوان يکي از حساسيت ‌برانگيزترين مشخصه‌ها براي دولت و ملموس‌ترين آنها براي مردم به شمار مي‌آيد، به نحوي که قاطبه مردم نيز در خصوص چند و چون آن به‌سهولت قضاوت مي‌کنند.اين امر ايجاب مي‌کند از مدل‌هايي براي محاسبه نرخ تورم استفاده شود که منعکس‌کننده شرايط واقعي بوده و به عبارت ديگر از اعتبار کافي در ميان جامعه برخوردار باشد.
 ولي واقعيت آن است که در خصوص ميزان تورم، شکاف عميقي ميان «آمار رسمي» و «ديدگاه مردم» وجود دارد. بانک مرکزي سعي دارد همگام و همسو با دولت، با تغيير در برخي پارامترهاي محاسبه نرخ تورم، ميزان آن را پايين‌تر از آنچه که تلقي مردم است، نشان داده و شرايط اقصادي را طبيعي‌تر جلوه دهد. به‌عنوان مثال، در يکي از آخرين اقدامات، سال پايه محاسبه نرخ تورم از 1376 به 1383 تغيير يافته و بدين ترتيب ميزان نرخ تورم سال 85 به يك باره از 6/13 به 9/11درصد تقليل پيدا نموده است. در فاصله كوتاهي پس از اين اقدام و در حالي‌كه جامعه همچنان در انتظار عكس‌العمل موثر و سازنده مسوولان براي برخورد با روند صعودي تورم به‌سر مي‌برد، «افزايش نقدينگي» مهم‌ترين عامل «افزايش نرخ تورم» اعلام مي‌شود. در حاشيه سياست‌ها و رفتارهايي از اين دست، تذکر نکاتي چند ضروري به نظر مي‌رسد.
يکم – بانک مرکزي به عنوان يکي از مراجع رسمي ارائه اطلاعات اقتصادي کشور محسوب مي‌شود. بي‌طرفي، صحت، دقت و انطباق با واقعيت ابتدايي‌ترين انتظاري است که از آمار بانک مرکزي مي‌رود. اصرار به ارائه گزارش‌هاي غير‌ واقع‌بينانه از نرخ تورم – که فراتر از ساير شاخص‌هاي اقصادي براي مردم قابل فهم‌ و برآورد شدني است – قابليت اتكا به اطلاعات ارائه شده از سوي اين مرجع را حتي در مورد ساير شاخص‌هاي اقتصادي كاهش مي‌دهد. البته بدون ترديد تغيير سال پايه محاسبه نرخ تورم منطبق با اصول علمي است، ولي اعمال نا‌به‌هنگام آن، اين ذهنيت را تقويت کرده است که سعي در کتمان اصل موضوع، يعني تورم بالا داشته و برخوردي صادقانه با مردم ندارد.
دوم - يکي از مهم‌ترين پارامترهاي تعيين‌کننده ميزان تورم از نظر مردم، يا حداقل از ديدگاه طبقه آسيب‌پذير و فاقد مسکني که در صدد اجاره يا خريد آن هستند، هزينه‌هاي رو به تزايد مسکن است. در محاسبات مربوط به نرخ تورم، هزينه‌هاي اجاره مسكن اهميت چنداني ندارد و هزينه‌هاي خريد نيز اصلا در محاسبات منظور نمي‌شود. اين در حالي است که افزايش قيمت اجاره يا خريد مسكن كه نياز اوليه زندگي است، بسيار بيشتر از نرخ طيف وسيعي از کالاهاي ديگر (همچون لبنيات، دخانيات، پوشاک و...) در تحليل و ارزيابي جامعه از تورم موثر است. لذا ضرورت بومي‌سازي مدل‌هاي استاندارد مورد استفاده جهت تعيين نرخ تورم، به‌منظور انعكاس چهره واقعي آن در كشور بيش از پيش احساس مي‌شود و تجديد نظر در وزن (ميزان اهميت) و فهرست آيتم‌هاي تشکيل دهنده سبد كالايي و خدماتي مورد استفاده، امري لازم است.
سوم – صرفا اعلام «افزايش نقدينگي» به عنوان دليل اصلي «افزايش نرخ تورم» - آن هم با پوشش خبري گسترده به نحوي که گويي کشف جديدي در علم اقتصاد رخ داده است– بدون اينکه راهکار و تدابير مشخصي براي کنترل آن ارائه شود، مقبول نيست. در حقيقت بسيار پيشتر از آنکه مديران ارشد اقتصادي كشور به اين جمع‌بندي برسند، کارشناسان به‌دفعات آن را متذکر شده بودند و تاخير در پذيرش اين موضوع از سوي مسوولان جاي تامل دارد. با اينكه شواهد و قرائن نشان مي‌دهد انتشار اوراق مشارکت مطرح‌ترين و در عين حال راحت‌ترين گزينه دولت براي جذب نقدينگي است، ليكن به دلايلي که در ادامه مي‌آيد، تلاش براي رونق بورس نيز مي‌تواند آلترناتيو مناسب ديگري براي اين منظور باشد.
چهارم - اصولا نقدينگي در ايران طي سال‌هاي اخير منهاي مواردي که به‌سمت خودرو و موبايل متمايل شده، بيشتر حول سه‌محور پايه‌اي طلا، ملک و يا بورس متمرکز بوده است. رشد سرسام‌آور قيمت ملک و طلا (که بخشي از آن مربوط به تحولات جهاني اين فلز بوده) طي دو سال گذشته، عدم ارتقاي قدرت خريد مردم (متناسب با افزايش قيمت‌ها) و توجه به رفتار قيمتي اين اقلام طي سنوات گذشته در کنار برخي عوامل ديگر، باعث شده است که سرمايه‌گذاران ريسک‌پذير نيز افزايش قيمت اين دو قلم را در سال جاري محتمل ندانند و با سرمايه‌گذاري در اين دو مقوله محتاطانه برخورد کنند. بنابراين در حال حاضر يکي از بهترين انتخاب‌ها و آماده‌ترين ابزارها براي جذب و کنترل نقدينگي، تشويق به سرمايه‌گذاري در بورس است. سرمايه‌گذاري در بورس به‌واسطه پايين و وسوسه‌انگيز بودن قيمت سهام اغلب شرکت‌ها، براي سرمايه‌گذران حرفه‌اي جذاب است و با اندکي اطلاع‌رساني مي‌تواند توجه مردم عادي را نيز به‌خود جلب کند.
سرمايه‌گذاري در بورس در اين برهه از زمان سه فايده و توجيه مهم دارد. اولا ظرفيت خصوصي‌سازي را از طريق عرضه سهام شرکت‌هاي دولتي در بورس افزايش مي‌دهد و کاملا در راستاي خط‌مشي دولت است. ثانيا به‌جاي اينکه باعث شود نقدينگي سرگردان جامعه، به افزايش قيمت اساسي‌ترين مايحتاج مردم يعني مسکن منجر گردد، سرمايه‌ها را به سمتي هدايت مي‌کند که ضمن کمک به بنيه مالي نهاد بورس، در صورت زيان‌ده بودن نيز فقط قشر محدودي از جامعه را متاثر ساخته و آسيب‌هاي اجتماعي کمتري به‌همراه داشته باشد. ثالثا حتي اگر گسيل نقدينگي به بورس موجب افزايش غير منطقي قيمت سهام هم شود (که البته بعيد است با توجه به تجربه حباب قيمت‌ها مجددا تکرار شود)، به‌دليل عدم تاثير‌گذاري قيمت سهام در محاسبه تورم، عدد نرخ تورم افزايشي نخواهد داشت.

براي ديدن اين سرمقاله و ساير مطالب مرتبط در سايت روزنامه ، اينجا را کليک کنيد.

روزنامة دنياي اقتصاد

يادداشت

بانک قرض‌الحسنه و اقدامات پيش‌رو

دكتر فرهاد فائز

فاصله زماني كوتاه بين «ظهور ايده تشكيل بانك قرض‌الحسنه» و «افتتاح اولين شعبه آن» فرصت نقد و بررسي كافي در مورد لزوم يا عدم لزوم تشكيل اين بانك را از صاحبنظران گرفت. با سرعت گرفتن افتتاح شعب جديد، نظام بانكي كشور در برابر يك عمل انجام شده قرار گرفته و اين بانك تازه‌تاسيس به زودي به عنوان يكي ديگر از نماد‌هاي نظام بانكي كشور و مهم‌تر از آن، به عنوان يكي از برجسته‌ترين شاخص‌هاي تحقق بانكداري اسلامي، شايد در عرصه بين‌المللي، مطرح خواهد گرديد.
بنابراين جا دارد به جاي تمركز مطالعات پيرامون موضوع «دلايل تاسيس»، جامعه بانكي توان خود را صرف كمك به پايه‌ريزي مطلوب اين بانك نموده و آن را به نمونه موفقي از يك بانك اسلامي پيشرفته در مقياس جهاني تبديل نمايد. گرچه تاكنون غير از اطلاعات كلاني همچون اهداف اصلي تاسيس، ميزان سرمايه اوليه و تركيب سهامداران، جزئيات بيشتري از كم و كيف تشكيل بانك قرض‌الحسنه براي آگاهي بيشتر جامعه و ارائه نقطه‌نظرات متخصصان منتشر نشده است، با اين حال نيز، پرداختن به برخي ملاحظات اساسي كه بايد در فرآيند شكل‌گيري اين بانك مدنظر قرار گيرد، خالي از فايده نخواهد بود.
1 - بانك قرض‌الحسنه با مشاركت و سرمايه‌گذاري بانك‌هاي دولتي ايجاد شده و طبيعتا با سياست‌گذاري مشترك اين بانك‌ها مديريت خواهد شد. مقبول‌تر آن است كه در همين ابتداي كار، سازمان مناسبي براي اداره بانك جديد تدارك ديده شود و از كپي نمودن روال‌هاي مرسوم بانك‌هاي دولتي كه البته بعضا غيربهينه هم هستند، براي اداره بانك تازه‌تاسيس خودداري شود. اين امر جز در سايه بهره‌گيري از توان نيروهاي متخصص، خلاق و آشنا به متدهاي روز بانكداري محقق نخواهد شد و تاكيد و تكيه بر توان سنتي بانك‌هاي دولتي، منجر به تولد بانك دولتي ديگري، با همه ويژگي‌هاي آن، خواهد شد. مضافا شايسته است از تجربه مديريتي بانك‌هاي خصوصي كه مردم كمابيش از نحوه سرويس‌دهي و عملكرد آنها رضايت بيشتري دارند، در پايه‌ريزي نظام‌هاي كاري و اداري بانك قرض‌الحسنه استفاده شود، گرچه بانك‌هاي خصوصي سهمي در تاسيس آن ندارند.
2 - امروزه تداوم فعاليت بانك‌ها و موسسات مالي، به ويژه چنانچه بخواهند گستره جغرافيايي وسيعي را پوشش داده به قشر قابل‌توجهي از مردم خدمت‌رساني نمايند، به بهره‌گيري از فناوري‌هاي مدرن رايانه‌اي و شبكه‌هاي ارتباطي مطمئن و همچنين به كارگيري سيستم‌هاي نرم‌افزاري يكپارچه و منعطف نياز دارد. بانك قرض‌الحسنه نيز از اين قاعده مستثني نيست و تعجيل در گسترش كمي دامنه فعاليت نبايد مانع از اختصاص وقت و انرژي كافي براي انتخاب روش مناسب اتوماسيون اين بانك شود. ماهيت كاري اين بانك كه ظاهرا فقط به اعطاي وام‌هاي قرض‌الحسنه به مردم خواهد پرداخت ايجاب مي‌كند كه جهت ممانعت از سوءاستفاده از منابع بانك و به منظور توزيع عادلانه تسهيلات از سيستم‌هاي نرم‌افزاري متمركز مبتني بر مشخصه‌هاي منحصر به فرد مشتريان از جمله كد ملي براي اعمال كنترل‌هاي لازم و جلوگيري از پرداخت‌هاي تكراري استفاده شود.
وانگهي رسالت تعريف شده براي بانك قرض‌الحسنه مستلزم تعدد و پراكندگي شعب آن است و احتمالا آن را به يكي از بانك‌هاي معظم كشور تبديل خواهد نمود.
لذا استفاده از راه‌حل‌هاي نرم‌افزاري و ارتباطي مورد بهره‌برداري در بزرگ‌ترين بانك‌هاي كشور كه توانايي خود را در شبكه‌هاي بانكي گسترده به اثبات رسانده‌اند مي‌تواند ضامن برقراري يك نظام اتوماسيون قوي و كارآمد در بانك جديد‌التاسيس باشد.
3 - برخلاف بسياري از كشورها كه داراي موسسات و سيستم‌هاي ارزيابي و تعيين ميزان اعتبار افراد جهت اعطاي تسهيلات هستند، نظام بانكي كشور فاقد چنين مكانيزمي است. حال كه وظيفه اصلي بانك جديد اعطاي وام قرض‌الحسنه (يا همان تسهيلات با كارمزد پايين) در سطح گسترده به متقاضيان خواهد بود؛ فرصت مغتنمي دست داده تا پياده سازي و به كارگيري سامانه‌هاي متداول تعيين اعتبار در نظام‌هاي پيشرفته بانكداري دنيا در كشور ما نيز شروع شود.
توجه به اين امر كه يكي از مهم‌ترين دلايل نارضايتي مردم از سيستم بانكي كشور تشريفات اداري طولاني، خسته كننده و فرسايشي براي دريافت وام است؛ اهميت پياده‌سازي سيستم موصوف براي نظام‌مند كردن و تسريع در اعطاي وام را بيش از پيش نشان مي‌دهد و البته اين موضوع بايد اساسا از سوي بانك مركزي به عنوان متولي اصلي پيگيري شود.
4 - صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه متعددي در اقصي نقاط كشور در حال فعاليت هستند كه عمدتا بدون ضابطه يكسان و استاندارد اداره مي‌شوند. نبود رويه‌هاي تعريف شده و به طور كلي سوء مديريت بعضا باعث ورشكسته شدن اين صندوق‌ها شده و علاوه بر اين كه مشكلات متعددي را براي اعضاي آن پديد مي‌آورد موجب بدبيني مردم به سنت حسنه قرض‌الحسنه نيز مي‌شود.
بهتر آن است كه شرايط مورد نياز براي تجميع منابع اين موسسات در بانك قرض‌الحسنه مهيا شده و بدين ترتيب امكان مديريت واحد و نظارت شده بر همه آنها فراهم گردد. در غير اين صورت لازم است موسسات قرض‌الحسنه تشويق شوند تا از دستورالعمل‌هاي تدوين شده براي بانك قرض‌الحسنه (كه قطعا با دقت افزون‌تري تهيه مي‌شوند) استفاده نموده و احتمال بروز مشكلات مالي براي خود و اعضا را به حداقل برسانند.
البته طبيعي است اگر بانك قرض‌الحسنه عملكرد مناسبي داشته باشد ديگر رغبتي به تاسيس صندوق‌هاي قرض‌الحسنه متفرقه در آينده وجود نخواهد داشت.

براي ديدن اين يادداشت و ساير مطالب مرتبط در سايت روزنامه ، اينجا را کليک کنيد.

روزنامة دنياي اقتصاد

سرمقاله

ملاحظاتي در باب طرح‌ سهميه‌بندي بنزين

دكتر فرهاد فائز

بي‌گمان هيچ‌كدام از دولت‌هاي قبلي به اندازه دولت نهم به موضوع سوخت – البته با محوريت بنزين – حساسيت نشان نداده‌اند. تصميماتي كه طي دو ماه گذشته در اين حوزه عملياتي شده و به عنوان اقدامات شجاعانه دولت از آنها ياد مي‌شود و نيز برنامه‌هاي جديدي كه طي روزهاي اخير در ادامه سياست كاهش مصرف بنزين مطرح مي‌شوند، نشان از عزم جدي دولت در اين عرصه دارد. اينك با كاهش موقتي مصرف بنزين فرصت مناسبي است كه ادامه طرح سهميه‌بندي با تدبير بيشتري دنبال شود و جوانب آن بيشتر سنجيده شود. ذيلا به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

1 - اقداماتي كه تا كنون انجام شده صرفا در راستاي تقليل مصرف بنزين بوده و مساله اصلي، يعني مصرف بي‌رويه سوخت – به‌طور عام – را مدنظر قرار نداده است. مصداق اين ادعا، عدم ارائه برنامه مشخص براي كنترل مصرف ساير حامل‌هاي انرژي از جمله گازوئيل و ترغيب مردم به استفاده از خودروهاي گازسوز است كه منجر به پيدايش اين باور شده كه به‌واسطه وجود منابع سرشار گاز، محدوديتي در مصرف آن وجود ندارد. مضافا هزينه ناچيز گاز خودروها نيز ضمن بي‌ارزش جلوه دادن اين نعمت، موجبات مصرف بي‌حد و مرز آن را فراهم مي‌نمايد.

2‌ - طي روزهاي اخير برخي از مسوولان و در راس آنها فرمانده نيروي انتظامي از افزايش روزافزون ترافيك و بازگشت شرايط به روزهاي پيش از سهميه‌بندي پرده برداشته و از برآورده نشدن يكي ديگر از اهداف مهم دولت در سهميه‌بندي بنزين (كاهش ترافيك) ابراز نگراني كرده‌اند. بديهي است ادامه سياست الزام خودروسازها به توليد خودروهاي گازسوز و تشويق مردم به استفاده هر چه بيشتر از اين خودروها، روياي «كاهش استفاده از خودروي شخصي» و متعاقب آن (كاهش ترافيك در سايه سهميه‌بندي بنزين) را جامه ‌عمل نخواهد پوشاند.

3 - از طرف ديگر به‌منظور تحقق اهداف دولت در سهميه‌بندي بنزين، براي صنعت خودروسازي نيز تصميمات جديدي اتخاذ مي‌شود. طي روزهاي اخير، تهديد خودروسازها به عدم شماره‌گذاري خودروهاي بنزين‌سوز پرمصرف، سرعت بيشتري گرفته و تبعات آن بازار آشفته خودرو را پريشان‌تر نموده است. ايجاد تغييرات لازم در خودروهاي وطني به‌منظور كاهش مصرف سوخت گرچه ضرورت دارد و بنابه دلايلي تاكنون جدي گرفته نشده، ولي در عين حال پروسه‌اي زمانبر است و جاري ساختن استانداردهاي روز دنيا براي خودروهاي داخلي، در كوتاه‌مدت عملي نيست. اصرار بر سياست‌هاي عجولانه‌اي از اين دست جز افزايش قيمت خودرو و فشار مضاعف به قشر آسيب‌پذير، نتيجه ديگري نمي‌تواند داشته باشد.

4 - تداوم كاستي‌هاي نرم‌افزاري طرح سهميه‌بندي بنزين از جمله عدم پيش‌بيني رمز براي استفاده از كارت سوخت و نبود امكان اعلام مفقودي كارت از طريق تلفن يا اينترنت به منظور غيرفعال كردن سريع آن، غيرقابل توجيه است. انتظار اين است كه پس از دو ماه از اجراي طرح، لااقل ضعف‌هاي ابتدايي سيستم رفع شده و در مرحله بعد قابليت‌هاي ديگري همچون اطلاع از ميزان موجودي كارت و امكان اخذ صورت مصرف از طريق اينترنت و فكس به آن افزوده شود.

5 - في‌الواقع سهميه‌بندي در هر زمينه و علي‌الخصوص در اموري كه با مسائل روزمره و ضروري مردم ارتباط داشته باشد، با مفسده بالقوه همراه است. چه رسد به اينكه هيچ آلترناتيو قانونمندي هم براي برآوردن نيازهاي مازاد تدارك ديده نشود. متاسفانه برخلاف قوانين مصوب همچنان در برابر عرضه بنزين آزاد مقاومت وجود دارد. اين امر بستر مناسبي را براي ارتكاب جرم‌هاي مشهود همچون سرقت كارت‌هاي سوخت و قاچاق بنزين (اين‌بار برخلاف گذشته از خارج به داخل كشور) فراهم آورده و علاوه بر آن، تلاش‌هاي متخلفان براي شناسايي اسرار نرم‌افزاري سيستم و سوء‌استفاده‌هاي احتمالي را تشديد مي‌كند.
6 - با عدم مديريت مناسب مصرف سوخت و اتمام زودهنگام سهميه‌ تخصيص يافته به مصرف‌كنندگان، بازار سهميه‌طلبي بنزين براي مصارف خاص روز به روز داغ‌تر مي‌شود و هر روزه به تعداد ارگان‌هاي دولتي و خصوصي كه به دلايل موجه و غيرمواجه خواستار تخصيص سهميه‌ بيشتري هستند، افزوده مي‌شود. بيم آن مي‌رود در صورت عدم مديريت صحيح اين نوع درخواست‌ها و اجابت بدون مطالعه آنها، فلسفه سهميه‌بندي اساسا مخدوش شود.

7 - گرچه دولت اعلام نموده است كه بخش اعظم منافع حاصله از كاهش مصرف بنزين را صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومي خواهد كرد، اما اخبار منظم و مستندي در اين زمينه ارائه نشده و نگراني‌ها در خصوص مشكلات احتمالي حمل و نقل در آغاز سال تحصيلي آتي رو به افزايش است. جا دارد با ارائه گزارش‌هاي كمي و شفاف، ميزان آمادگي ايجاد شده براي تسهيل رفت و آمد مردم در شرايط محدوديت عرضه بنزين، اطلاع‌رساني شده و دلمشغولي‌هاي مردم كه منشا آسيب‌هاي ديگري مي‌تواند باشد، مرتفع شود.

8 - بعيد است پرداخت دائمي سوبسيد‌هاي كلان به بخش انرژي در دستور كار باشد. پس از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و ايجاد محدوديت در استفاده از آن، ذهنيت مردم بيش از گذشته با لزوم كنترل مصرف سوخت و شاخص‌هاي جهاني در اين زمينه آشنا شده است. فرصت پيش‌آمده بايد مغتنم شمرده شده و امكان مشاركت خود مردم (بخش‌خصوصي) در امر تامين و عرضه سوخت آزاد فراهم گردد. بايد اجازه داد به جاي «مجبور نمودن مردم به كاهش مصرف بنزين»، مكانيزم بازار كنترل مصرف سوخت در كشور را به دست گيرد، چرا كه سياست‌هاي دستوري شايد اثرات سريع‌الوصولي داشته باشد، ولي تجربه نشان داده است كه در بلندمدت چندان موثر نيستند.

9 - به زعم نگارنده، طرح سهميه‌بندي بنزين بهترين مقدمه براي آزادسازي قيمت آن است كه به هر حال دولت نهم زحمت پياده‌سازي آن را متقبل شده است. گرچه دولت برخلاف نظر كارشناسان طرفدار اقتصاد آزاد، به آزادسازي نرخ بنزين اعتقاد چنداني ندارد، ولي ناخواسته پيش‌نياز آن را فراهم نموده است. جا دارد فارغ از هرگونه جناح‌بندي، اين اقدام با همه كاستي‌هايش ارج نهاده شود و براي موفقيت آن حمايت‌هاي كافي از سوي همه طيف‌هاي سياسي به عمل آيد.

براي ديدن اين سرمقاله و ساير مطالب مرتبط در سايت روزنامه ، اينجا را کليک کنيد.

کد خبر : DEN- 58178                   تاريخ چاپ : پنجشنبه 11 مرداد 1386                     شماره: 1302